بررسي دو شيوه بودجه‌نويسي

فاطمه هاشمي

بودجه‌هاي سنواتي كشورها معمولا به دو روش نوشته مي‌شوند: اول شيوه‌اي است كه در آن بودجه دستگاه‌ها نسبت به سال پيش افزايش يا كاهش (و غالبا افزايش) مي‌يابد.

دوم، شيوه‌اي كه در آن دستگاه‌هاي اجرايي بر مبناي كارهاي مشخصي كه قرار است انجام دهند، مبالغي را طلب مي‌كنند. بودجه‌نويسي نوع اول كه از ديرباز در ايران رايج بوده است، نام مشخصي ندارد اما اصطلاحا بودجه‌نويسي سنتي ناميده مي‌شود. اين روش چنان در ايران ريشه‌دار است كه وقتي كسي از بودجه‌نويسي سخن مي‌گويد، به صورت خودكار، منظورش اين شيوه بودجه‌نويسي است. در زبان انگليسي اين شيوه بودجه‌نويسي، Line item ناميده مي‌شود كه با تسامح مي‌توان آن را بودجه خطي يا بودجه تكليفي ناميد. استفاده از واژه «تكليف» اشاره به اين واقعيت دارد كه تخصيص بودجه در يك دوره زماني براي يك دستگاه دولتي براي آن دستگاه اين حق را ايجاد مي‌كند كه فارغ از ميزان كارآيي خود در سال آتي نيز همان بودجه يا بيشتر از آن و به ندرت كمتر از آن را طلب كند.
نوع ديگر بودجه‌نويسي در زبان انگليسي Zero based ناميده مي‌شود. ترجمه مفهومي اين واژه تركيبي در زبان فارسي «بودجه عملياتي» است. مراد وضع‌كنندگان عبارت Zero based تاكيد بر اين واقعيت بوده است كه بودجه، سهم ضروري و از پيش تعيين شده دستگاه‌ها نيست؛ بلكه در عمل مي‌بايست معلوم شود كه هر دستگاهي چه مقدار بودجه و براي چه كاري مي‌خواهد از اين جهت «بودجه عملياتي» به مفهوم Zero based نزديك است و مي‌توان آن را معادلي دقيق به شمار آورد. در اين تقسيم‌بندي، بودجه‌نويسي نوع اول (بودجه‌نويسي سنتي، خطي يا تكليفي) همه درآمدها و هزينه‌ها براساس طرح‌هاي مفروض و از پيش تعيين شده، تنظيم مي‌شود. يعني دولت با اشاره به سوابق اجرايي خود، عملكرد سال مالي گذشته را مبناي محاسبه قرار مي‌دهد و بودجه‌اي جديد تقاضا مي‌كند كه نوعا بيش از سال گذشته است. توجيه دولت براي درخواست بودجه اضافي اين است كه اولا به علت تورم، همه هزينه‌هاي انساني و مادي افزايش يافته است و ديگر اينكه لازم است طرح‌هاي تازه و گسترش يافته‌اي اجرا شود. همين توجيه موجب مي‌شود دولت به هر وسيله ممكن، حتي به بهاي كسري بودجه، حجم فعاليت‌هاي خود را گسترش دهد و مدام بزرگ و بزرگ‌تر شود.
يكي از دلايل رجوع دولت‌ها به بودجه‌نويسي سنتي، سادگي آن نسبت به بودجه‌نويسي جديد با بودجه عملياتي است. بودجه‌نويسي سنتي به علت عمل قالبي و فاقد ابداع و كشف، اطلاعات چنداني درباره فعاليت‌ها و عملكردهاي اقتصادي ارائه نمي‌كند و در چارچوب تنگ حسابداري محدود مي‌ماند. نبودن اطلاعات و مكانيسم‌هاي خودكنترلي در بودجه‌نويسي سنتي، دولت را به صورت قهري به سوي ايجاد مجموعه‌هاي نظارتي سوق مي‌دهد و اين كار به پيدايش «ماشين نظارت» مي‌انجامد كه خود زمينه‌ساز فسادهاي بوروكراتيك است.
در بودجه‌نويسي عملياتي، فرض اين است كه بنگاه يا دستگاه دولتي مي‌بايست ابتدا روشن كند كه بودجه را براي چه كاري مي‌خواهد و به تفكيك نشان دهد كه بودجه دريافتي چگونه، در كدام بخش و به چه مقدار خرج مي‌شود. بودجه عملياتي، ابزار نيرومند و موثري براي اعمال مديريت مالي است. زيرا هر ريال هزينه بايد شناسنامه داشته باشد. نتيجه قهري اتخاذ بودجه عملياتي اين است كه ماليات‌هاي مردم يا عايدات دولت از منابع طبيعي (كه مايملك مردم است) به صورت خودكار و بر پايه عادت و هوس مديران دولتي هزينه نمي‌شود و «ريال‌ها» به سمتي مي‌روند كه «تومان‌ها» بياورند.

آشنایی با اقتصاد سیاسی و انتخاب عمومی

تردیدی نیست که تلاش همه فعالان اجتماعی ایران در سالهاي بعد از مشروطه مصروف به تقویت حاکمیت قانون و شکل‌گیری صحیح نظام انتخاباتی شده است و باید به این تلاش‌ها ارج گذارد و از آنها قدردانی کرد، اما این مساله نباید موجب شود تا فهم ما از نهاد دولت مدرن و خصوصا پارلمان امری سطحی و شعاری باشد، بلکه باید واقع‌بینانه نسبت به آن نگریست و نقاط مثبت و منفی نهادهای دولت مدرن را با هم درنظر گرفت و آنها را به دقت مورد بررسی قرار داد. حوزه انتخاب عمومي‌ یا رویکرد جدید اقتصاد سیاسی دقیقا به همین مساله مي‌پردازد و در کنار توجه به محاسن دولت مدرن، مخاطراتی که این نهادها با خود به همراه دارد را گوشزد مي‌کند.

مقدمه

همه انسان‌ها در طول زندگی خود فعالیت‌های مختلفی را انجام مي‌دهند که به نحوی از انحاء به زندگی شخصی‌شان مربوط است. کسی که لباسی را انتخاب مي‌کند، کسی که غذایی را مي‌خورد، کسی که در رشته‌ای خاص تحصیل مي‌کنند، ‌به‌رغم تنوع فعالیت‌های خود تلاش مي‌کنند. تا زندگی خود را بهبود ببخشند. در ادبیات اقتصادی انسان‌ها در دو شان ظاهر مي‌شوند: یا مصرف‌کننده هستند و یا تولید کننده هر کس ممکن است از صبح تا عصر کار کند و در مقام تولیدکننده کالا یا خدمت در جامعه ظاهر شود، اما پس از کار در مقام مصرف‌کننده عمل مي‌کند و تلاش مي‌کند با استفاده از درآمد خود، از تولیدات دیگران بهره‌برداری کند. بنا به تعریف گفته مي‌شود که انسان‌ها کالاها و خدماتی را انتخاب و مصرف مي‌کنند تا مطلوبیت یا رضایت آنها را حداکثر کند. طبیعی است که با توجه به تفاوت روحیات و علائق انسان‌ها نوع انتخاب افراد با هم متفاوت مي‌شود و هر کس مجموعه‌ای از کالاها را بر مي‌گزیند که بیشترین رضایت را برای وی به همراه آورد. طبیعی است که هیچ کس نمي‌تواند به جای دیگری تصمیم بگیرد که چه کالایی مصرف شود تا رضایت او حداکثر شود، چرا که هیچ‌کس بهتر از خود فرد از علائق، اولویت‌ها و سلیقه‌هایش اطلاع ندارد. همین انسان‌ها در مقام تولیدکننده تمام تلاش خود را مصروف آن مي‌کنند تا حداکثر سود را کسب کنند. یک مغازه‌دار، یک تولیدکننده کالا، یک ارائه‌کننده خدمات نظیر معلم یا پزشک، یک نانوا همگی تلاش مي‌کنند تا حداکثر سود را برای خود کسب کنند و این کار را یا از طریق افزایش قیمت محصولات خود و یا از طریق کاهش هزینه‌هایشان انجام مي‌دهند. توصیف یاد شده عینکی تحلیلی است که مي‌توان به چشم زد و رفتارهای متنوع و بسیار گوناگون انسان‌ها را مورد بررسی قرار داد و تحلیلی درست از آنها ارائه نمود.
با توصیف یاد شده مشخص مي‌شود که همه انسان‌ها معمولا در طول زندگی دنبال نفع خود هستند و نظام اقتصاد مدرن چارچوبی فراهم مي‌کند تا نفع طلبی افراد در راستای تحقق منافع اجتماع قرار گیرد. این مساله که انسان‌ها موجوداتی سودجو، خودخواه و نفع‌طلب هستند امری نیست که علم اقتصاد آن را کشف کرده باشد، بلکه همه انسان‌ها بنا به شهود و عقل سلیم خود با ملاحظه رفتار اطرافیان به این واقعیت مي‌رسند. آنچه علم اقتصاد انجام داده این شهود آدمیان را چارچوبی تئوریک بخشیده و از طریق آن مطالعه نظام‌مند رفتارهای آدمیان را ممکن ساخته است.

‌به‌رغم اینکه همه انسان‌ها با نگاهی واقع‌گرایانه باور دارند که در طول زندگی و در رفتارهای مختلف تلاش مي‌کنند تا نفع شخصی خود را حداکثر کنند اما وقتی مساله به سیاستمداران مي‌رسند این نگرش توسط بخشی از مردم فراموش مي‌شود و ایده‌آل‌گرایی بر ذهنیت آنها فائق مي‌آید. بسیاری از مردم در ایران و در جهان تصور مي‌کنند که سیاستمداران انسان‌هایی هستند و یا باید باشند که صرفا منفعت جامعه و یا کشور را حداکثر کنند بدون اینکه به نفع شخصی خود توجه داشته باشند. برخی چنان به این مساله اعتقاد دارند که وقتی شواهدی خلاف این مساله را مشاهده مي‌کنند به جای تجدیدنظر در این اعتقاد، گمان مي‌کنند آن سیاستمداران خاص مشکل داشته‌اند که نفع شخصی خود را مقدم بر جامعه دانسته‌اند و کما کان بر این اعتقاد پافشاری مي‌کنند که سیاستمداران باید صرفا نفع عموم مردم را حداکثر کنند. این دیدگاه در فرهنگ ایران نیز سابقه فراوان دارد. اگر به نصایح و مواعظی که در قرون گذشته توسط حکما خطاب به امرا و سیاستمداران نوشته شده رجوع شود همین دیدگاه به شدت به چشم مي‌خورد که حاکمان باید خیر ملت را در نظر گیرند و با غلبه بر هوای نفس و تبعیت از توصیه‌های بزرگان، عیال‌ا... یا همان مردم را سرپرستی کنند. در سال‌های پس از انقلاب نیز این جمله شهید بهشتی بر سر زبان‌ها بود که ما شیفته خدمتیم نه تشنه قدرت و از این حرف به عنوان استانداردی برای سیاستمداری استفاده مي‌شد. در فرهنگ سیاسی مردم آمریکا نیز این جمله آبراهام لينکلن بسیار رایج و مطرح است که سیاستمداران باید از مردم، توسط مردم و برای مردم باشند. وجه مشترک تمام این دیدگاه‌ها وجود نوعی خوش بینی و ایده آل گرایی نسبت به سیاستمداران و دنیای سیاست است. خصوصیت این نگرش این است که تصور مي‌کند همه انسان‌ها تا وقتی شهروند عادی جامعه هستند، غالبا دنبال نفع شخصی خود هستند، اما وقتی به عرصه سیاسی وارد مي‌شوند ناگهان تحول و انقلابی درونی در آنها رخ مي‌دهد که آنها را موجوداتی خیرخواه جامعه و بی توجه به نفع شخصی تبدیل مي‌کند.
در مقابل این نگرش حاکم البته تجربه افراد در زندگی نشان‌دهنده آنست که سیاستمداران واقعی از این استاندارد دور هستند. لذا در زبان توده مردم جملاتی عامیانه نظیر اینکه «فلان شخصیت دنبال پرکردن جیب خود است» و حرف‌هایی از این دست مکرر ردوبدل مي‌شود. نکته جالب اینجاست که به‌رغم اینکه این شواهد معارض با دیدگاه حاکم در طول زندگی تجربه مي‌شود و مشاهده مي‌شود که سیاستمداران در همه اعصار و در همه بخش‌های مختلف کره زمین به طور سیستماتیک از استاندارد یاده شده منحرف مي‌شوند و با آن تطبیق ندارند، اما بازهم در این دیدگاه تجدیدنظر نمي‌کنند. برخی از سیاستمداران که خود دستی در عالم سیاست داشته‌اند و از نقض این دیدگاه اطلاع دارند ترجیح مي‌دهند که در این مورد سکوت کنند چرا که یا نفع شخصی شان در تداوم این دیدگاه در جامعه است یا گمان مي‌کنند که حرفشان مورد قبول قرار نمي‌گیرد. شاید نخستین کسانی که هیمنه و غلبه این دیدگاه را به صراحت مورد چالش قرار دادند، ماکیاولی و‌ توماس‌هابز باشند. این دو کسانی هستند که به صراحت یادآور شدند که انسان‌ها در مقام قدرت در معرض وسوسه‌ها و انگیزه‌هایی قرار دارند که انطباقی با دیدگاه خوشبینانه نسبت به حکومت ندارد. از آن زمان در کنار دیدگاه خوشبینانه نسبت به سیاستمداران تا کنون دیدگاه بدبینانه به صورت یک نگاه مخالف حیات حداقلی داشته و کماکان توسط اقلیتی از هواداران مطرح شده است.

در قرن بیستم شرایطی ایجاد شد تا دلایل دیگری برای خوشبینی نسبت به دولت به معنی عام آن و سیاستمداران ایجاد شود. این مساله چیزی نبود جز وقوع بحران بزرگ و طرح دیدگاه کینز مبنی بر اینکه دولت نباید منتظر عملکرد اقتصاد بازار بماند، بلکه باید به طور فعال وارد عرصه اقتصاد شود. غلبه این دیدگاه موجب شد دولت‌های مداخله‌گر و دولت‌های رفاه در سطح اروپا گسترش یابند و هرجا که نواقصی در جریان امور مشاهده شد، بلافاصله گفته شود که دولت باید برای حذف این نواقص در اقتصاد مداخله کند. این نگرش نیز ریشه در تصور دولت به عنوان سمبل عقل کل و نهادی جست‌وجوگر خیرخواه عامه داشت و تصور مي‌شد که دولت با استفاده از اطلاعات زیاد و کارشناسان خبره بهتر از هر فرد با اطلاعات کم و مهارت ناچیز مي‌تواند مصلحت افراد را تشخیص دهد و دولت با جامع‌نگری و توجه به جوانب مختلف امور مي‌تواند تصمیماتی بهتر از هر فرد اتخاذ کند چرا که ممکن است هر کس تصمیماتی را که صرفا برای او مناسب است اختیار کند که در مجموع به زیان افراد دیگر باشد.
دیدگاه طرفدار مداخله دولت در اقتصاد در قرن بیستم حیات 70ساله داشت و با افول بلوک شرق کارایی آن زیر سوال رفت و از اعتبار افتاد. سقوط بلوک شرق موجب نشد تا برخی طرفداران مداخله دولت به کلی در مفروضات خود تجدیدنظر جدی کنند بلکه آنها با اندکی تعدیل مجددا طرفدار تنظیم‌گری دولت در اقتصاد شدند. دیدگاه لزوم تنظیم‌گری دولت اگرچه دیگر قائل نبود که دولت حضور وسیع در اقتصاد داشته باشد و جا را برای بخش خصوصی تنگ کند و دولت به جای عاملین اقتصادی (یعنی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) تصمیم بگیرد اما قویا اعتقاد داشت و دارد که دولت باید با استفاده از ابزارهای خود بتواند مداخلات حداقلی در اقتصاد داشته باشد و با تاثیرگذاری بر نظام انگیزشی تصمیمات انسان‌ها را دستخوش دگرگونی سازد. زمانی که دیدگاه طرفدار مداخله وسیع دولت در بلوک شرق حاکم بود و بسیاری از کشورهای بلوک غرب نیز وسوسه گرایش به این نظام را داشتند، برخی متفکرین معتقد به اقتصاد بازار نظیر فون‌هایک با نگارش آثار متعدد نواقص این نظام اقتصادی را افشا کردند و نسبت به گسترش آن هشدار دادند. این اقدامات مفید واقع شد تا جایی که وسوسه‌گرایش به اقتصاد کمونیستی فروكش کرد. با روی کار آمدن دیدگاه هواداران مداخله دولت چه در قالب تنظیم‌گری و چه در قالب دولت رفاه، اقتصاددانان هوادار اقتصاد بازار یک بار دیگر به عرصه آمدند و تحت لوای عنوان «انتخاب عمومی» یا «رویکرد جدید اقتصاد سیاسی» دیدگاه جدید را به چالش خواندند و تلاش کردند ‌به‌رغم تبلیغات یک‌سویه‌ای که صرفا منافع تنظیم‌گری و مداخلات دولت را بیان مي‌کند، روی دیگر سکه را نیز نشان دهند و مضار آن را نیز آشکار کنند.

 با این توصیف مشخص مي‌شود که حوزه انتخاب عمومي‌یا (رویکرد جدید) اقتصاد سیاسی، موضعی به نفع آزادی خواهی اقتصادی دارد و نگرش چندان مثبت نسبت به دولت و دولت مداران ندارد. اگر هواداران مداخله دولت، مساله شکست بازار را برجسته مي‌کنند و بر آن تاکید مي‌ورزند، هواداران حوزه انتخاب عمومي‌ مفهوم شکست دولت را مطرح کرده و تلاش مي‌کنند نشان دهند که باید میان برخی ناکارایی‌های ناشی از بازار و ناکارایی‌های ناشی از مداخله دولت انتخاب نمود. در بهترین حالت متفکرین انتخاب عمومي‌ معتقدند اگر در برخی زمینه‌ها حضور دولت ناگزیر است و باید به آن تن داد، باید توجه داشت که این حضور بی‌تبعات نخواهد بود و باید آنها را متحمل شد. لذا انتخاب میان بد و خوب نیست بلکه در برخی مواقع انتخاب میان بد و بدتر است.
متفکرین حوزه انتخاب عمومي‌ همان چارچوب رایج در اقتصاد خرد را برای تحلیل عرصه سیاست استفاده مي‌کنند و به همین دلیل نیز مفاهیم این حوزه تحت عنوان اقتصاد سیاسی نیز مطرح مي‌شود. مفهوم اقتصاد سیاسی از گذشته رواج داشته و در طول زمان معانی مختلفی یافته است. در گذشته کتاب‌های اقتصادی تحت عنوان اقتصاد سیاسی منتشر مي‌شد. در قرن بیستم که دیدگاه مارکس غلبه یافت این دیدگاه وی که اقتصاد زیربناست و سیاست چیزی جز روبنا و تبلور تحولات زیرین اقتصادی نیست تحت عنوان اقتصاد سیاسی شناخته شد. لذا بسیاری از کتاب‌هایی که تلاش مي‌کنند در چارچوب تفکر مارکسیستی مسائل سیاسی را به مسائل اقتصادی ربط دهند، کتاب‌های اقتصاد سیاسی شناخته مي‌شوند. نکته بسیار مهم و حائز اهمیت این است که در این نگاه، از عرصه سیاست به عرصه اقتصاد حرکت مي‌شود، اما در حوزه انتخاب عمومي‌ یا رویکرد جدید اقتصاد سیاسی حرکت معکوس است و با استفاده از ادبیات و چارچوب‌ها و مدل‌سازی‌های اقتصادی تلاش مي‌شود تا پدیده‌های سیاسی تبیین گردد. دلیل این امر آن است که علم اقتصاد توانسته با استفاده از مفروضات قوی و بهره‌برداری از توانمندی‌های ابزار ریاضی، چارچوبی سازگار و موفق برای تبیین رفتارهای اقتصادی ارائه کند. به همین دلیل برخی از اقتصاددانان که سپس به بنیانگذاران حوزه انتخاب عمومي‌تبدیل شدند، وسوسه شدند تا همین چارچوب موفق و سازگار را برای تبیین پدیده‌های سیاسی به‌کار گیرند.

 فرض اساسی بنیانگذاران حوزه انتخاب عمومي‌ این است که انسان، انسان است چه زمانی که به عنوان یک شهروند عادی خرید روزمره را انجام مي‌دهد و چه وقتی که به عنوان سیاستمدار وارد عرصه قدرت مي‌شوند. در هر دو حالت فرد تلاش مي‌کند منفعت خود را حداکثر کند. تنها تفاوت مهم این است که در عرصه سیاست، محدودیت‌ها متفاوت است و به همین دلیل نحوه رفتار افراد تغییر مي‌کند و منفعت طلبی سیاستمداران اشکال بسیار پیچیده‌تری به خود مي‌گیرد که فهم آن برای توده مردم گاه دشوار مي‌شود. به همین دلیل حوزه انتخاب عمومي ‌یک رسالت روشنگری و رهایی بخشی نیز برای خود قائل است و تلاش مي‌کند با استفاده از چارچوب‌های موفق اقتصادی، شبکه انگیزشی حاکم بر عرصه سیاست را شناسایی کرده و آن را به مردم معرفی نماید. اگر بتوان در توجیه اینکه انگیزه نفع طلبی در عرصه سیاسی نیز حاکم است را برای عموم مردم جهان تبیین کرد، آنگاه مي‌توان گام دوم را برداشت و نشان داد که نفع‌طلبی در عرصه رفتارهای اقتصادی و شخصی ثمرات مفیدی به همراه دارد که رشد و شکوفایی اقتصادهای مبتنی بر بازار مهم‌ترین دلیل آن هستند، اما نفع طلبی سیاستمداران مضرات متعددی به همراه دارد چرا که این نفع طلبی‌ها به زیان توده مردم تمام مي‌شود.

 نکته‌ای که معمولا به ذهن هر کس مي‌رسد آنست که آیا واقعا انسان‌ها تماما موجوداتی خودخواه و منفعت‌طلب هستند؟ مگر شواهد متعددی از بروز رفتارهای دیگرخواهانه و ایثارگرانه را در زندگی مشاهده نمي‌کنیم؟ چگونه مي‌توان این شواهد را نادیده گرفت و معتقد بود که سیاستمداران نیز مشمول اصل نفع‌طلبی و خودخواهی هستند؟ پاسخ به این سوال رایج این است که تردیدی نیست که انسان‌ها رفتارهای ایثارگرانه و دیگرخواهانه‌ای نیز دارند اما باید دید که اصل حاکم بر رفتار انسان‌ها کدام است؟ آیا نفع‌طلبی حاکم است یا دیگرخواهی؟ کدام فرض به نحو بهتری مي‌تواند رفتارهای انسان‌ها را توضیح دهد؟ اتکا به کدام فرض در بلندمدت عاقلانه‌تر است. مخاطرات ناشی از اتخاذ کدام فرض کمتر است؟ اگر فرض اصلی این باشد که انسان‌ها از جمله سیاستمداران بر اساس نفع‌طلبی خود رفتار مي‌کنند شهروندان هر جا توجه بیشتری بر رفتار سیاستمداران مبذول مي‌کنند و مراقب هستند که فریب نخورند و متضرر نشوند اگرچه ممکن است این بدبینی موجب قدرناشناسی برخی اقدامات دیگرخواهانه سیاستمداران شود اما اگر فرض این باشد که سیاستمداران اصولا دیگرخواه هستند این هشیاری دیگر وجود نخواهد داشت و ای بسا این اتفاق رخ دهد که سیاستمداران از این غفلت سوء‌استفاده کرده‌اند.

موضوعات انتخاب عمومی

نقطه عزیمت تحلیلگران انتخاب عمومي‌آنست که سیاستمداران مانند هر انسان دیگری به دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند. منافع سیاستمداران در نظام‌های دموکراتیک حداقل از طریق انتخاب مجدد محقق مي‌شود. لذا یک مساله اساسی برای هر سیاستمدار آن است که در یک مبادله با رای دهندگان قرار گیرد. سیاستمدار باید سیاست‌هایی اتخاذ کند که به نفع مردم باشد تا بتواند رای آنها را به سمت خود جذب کند. تا اینجای کار اشکالی ندارد چرا که کلیه کسانی که در حوزه کسب و کار هستند سعی مي‌کنند کالاهایی را عرضه کنند که مورد رضایت مشتری قرار گیرد. همانطور که مشتریان کالا رضایت خود را از یک کالا اظهار مي‌کنند، در عرصه سیاسی نیز مردم رضایت خود را از یک سیاست با رای دادن به حامیان این سیاست ابراز مي‌کنند. مهم‌ترین فرق میان رفتار مردم در قبال سیاستمداران نسبت تاجران این است که در این حالت مردم دارای اطلاعات کامل نیستند. وقتی کسی قصد دارد یک کالا نظیر خودرو یا یک ماشین لباسشویی خریداری کند، مي‌تواند با جست‌وجو و سوال از اطرافیان اطلاعات لازم را در مورد مارک‌های مختلف موجود کسب کند تا از این طریق کالایی را بخرد که نفع بیشتری ببرد اما این اتفاق در مورد عرصه سیاست به دلیلی که در ادامه گفته مي‌شود نمي‌افتد. رای‌دهندگان وقتی مي‌خواهند میان کاندیداها انتخاب کنند معمولا دارای اطلاعات کامل نیستند و برای آنها نمي‌ارزد که برای کامل کردن اطلاعات خود وقت و منابع خود را خرج کنند چرا که قدرت تاثیرگذاری آنها حداکثر یک رای از میان میلیون‌ها رای خواهد بود. علاوه بر آن سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی گاه دارای پیچیدگی‌هایی است که آشنا شدن و فهم آنها به‌سادگی میسر نیست. از این‌رو رای‌دهندگان انگیزه کافی برای تکمیل اطلاعات خود نسبت به کاندیداها و سیاست‌های آنها ندارند. این مساله موجب مي‌شود تا سیاستمداران قدرت آن را داشته باشند تا از عدم اطلاع شهروندان سوء‌استفاده کنند و سیاست‌های به‌ظاهر جذابی عرضه کنند که در واقع امر به زیان مردم باشد اما مردم به دلیل عدم اطلاع و شناخت کافی به این سیاست‌ها و مبلغین آن رای دهند. شاید گفته شود که بالاخره یک سیاست غلط اثرات خود را ظاهر خواهد کرد و موجب مي‌شود تا در دور بعدی عاملین این وضع رای نیاورند. پاسخ آن است که مساله به همین سادگی نیست. معمولا هیچکس مسوولیت یک سیاست غلط را به سادگی قبول نمي‌کند و هر کس سعی مي‌کند علت بروز یک وضع نامطلوب را امری دیگر یا سیاستی دیگر عنوان کند. به غیر از آن باید توجه داشت که انسان‌ها معمولا در زمان رای دادن بیشتر تحولاتی که در زمان نزدیک به رای‌گیری اتفاق بیفتد را مدنظر قرار مي‌دهند و بر آن اساس در مورد رای دادن تصمیم‌گیری مي‌کنند. ممکن است یک سیاست غلط در یک انتخابات رای آورد و اثرات منفی خود را ظرف سه‌سال بر جا گذارد و سیاستمداری که عامل اجرای این سیاست بوده در سال چهارم یک سیاست عوام‌پسند دیگر را اختیار کند. این مساله موجب مي‌شود تا اثرات منفی سیاست قبل در ذهن رای‌دهنده وزن کمي ‌داشته باشد و حتی تحت‌شعاع سیاست جدید قرار گیرد.

نکته گفته شده ممکن است این تردید را در ذهن خواننده ایجاد کند که آیا این به معنی آن است که نظام سیاسی مبتنی بر انتخابات اصلا نظام سیاسی مناسبی نیست؟ همین سوال وقتی جدی‌تر مي‌شود که دیگر نقدهای انتخاب عمومي ‌بر اجزای مختلف نظام سیاسی مدرن و دموکراسی مطرح شود. پاسخ متداول متفکرین انتخاب عمومي‌ آن است که نظام دموکراسی قطعا بهتر از دیگر نظام‌های سیاسی بشرساخته است و نمي‌توان نظام دموکراسی را بدتر از نظام دیکتاتوری دانست اما نباید در محاسن نظام دموکراتیک گرفتار اغراق شد و اشکالات آن را نادیده گرفت. بیان اشکالات نظام دموکراتیک و مدرن به معنی نفی آنها نیست بلکه هشدارهایی است برای چاره‌اندیشی به منظور رفع آنها. خوشبختانه مطالعات صورت گرفته در حوزه انتخاب عمومي ‌تاکنون توانسته برخی راه‌حل‌ها را نیز در مورد رفع این قبیل اشکالات پیشنهاد کند.
توضیحات گفته شده دریچه‌ای بود برای معرفی یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد سیاسی که همان انتخابات و رای دادن است. متخصصان انتخاب عمومي ‌به دنبال آن هستند تا بتوانند رفتار رای دهندگان و کاندیداها را از طریق مدل‌های اقتصادی مدلسازی کنند و اثرات نظام‌های مختلف انتخاباتی را بر رفتار آنها مورد بررسی قرار دهند. از این رهگذر دستاوردهایی برای بشر بوجود آمده که سابق بر این از مطالعات جامعه‌شناسان و متخصصان علوم سیاسی به‌دست نیامده بود.
مهم‌ترین نماد نظام‌های دموکراتیک و مشروطه، وجود پارلمان است. پارلمان به‌رغم اینکه نهادی آشکار با عملکرد ساده و قابل فهم به نظر مي‌رسد مجموعه‌ای بسیار پیچیده است. معمولا در هر پارلمان تعداد زیادی نماینده حضور دارند که در یک تعامل پیچیده برای ایجاد ائتلاف، رقابت و مشارکت قرار مي‌گیرند. هر نماینده تابع هدف خاص و اولویت‌های مخصوصی دارد و بنا بر هر مساله نیازمند رایزنی با دیگر نمایندگان مي‌شود تا از این طریق بتواند کار خود را به پیش ببرد. یک نمونه شناخته شده از این مساله تبادل آراي میان نمایندگان است. نماینده منطقه مي‌خواهد طرحی را در استان یا ایالت خود تصویب کند که نفع آن به همان منطقه مي‌رسد اما به تنهایی نمي‌تواند این طرح را تصویب کند و نیازمند آن است که یک اکثریتی از آن حمایت کنند، لذا ناچار مي‌شود تا آراء خود را با دیگر نمایندگان مبادله کند و با آنها قرار بگذارد که او از طرح آنها حمایت کند مشروط به اینکه آنها نیز از طرح او حمایت کنند. این اتفاق موجب مي‌شود که اقلیت مخالفی که وارد این ائتلاف نشده‌اند متضرر شوند چرا که هزینه اجرای این طرح‌ها بر سر کل مردم یک کشور از جمله مناطقی که نماینده‌های آنها در این ائتلاف وارد نشده‌اند سرشکن مي‌شود و کسانی باید بار هزینه این طرح‌ها را بر دوش بکشند که هیچ منفعتی از آن نمي‌برند. فارغ از این مساله، گاه تلاش برای اجرای یک طرح برای مردم یک منطقه خاص موجب مي‌شود که طرح‌های متعدد دیگری تصویب شود که در مجموع هزینه تحمیل شده بر مردم آن منطقه به مراتب بیشتر از منفعتی است که از اجرای آن طرح کسب مي‌کنند.

 از آن گذشته در هر پارلمان موضوعات متعددی مطرح مي‌شود و کاملا طبیعی است که هیچ نماینده‌ای از همه موضوعات شناخت کافی نداشته باشد. معمولا هر موضوع مورد توجه یک اقلیت کمي‌است و تنها آنها هستند که نسبت به این مساله حساسیت دارند و اطلاعات کافی در مورد آن دارند و اکثریت مجلس نسبت به آن بی‌اطلاع هستند. لذا وقتی آن موضوع در مجلس مطرح مي‌شود اکثریت پارلمان به طور طبیعی متاثر از کسانی مي‌شوند که اطلاعات بیشتری در مورد آن دارند. لذا نمي‌توانند چندان نقش تعدیل‌کننده را برای آنها ایفا کنند.
از دیگر پدیده‌های دولت مدرن وجود بوروکراسی و بوروکرات‌ها هستند. بوروکرات‌ها افراد متخصصی هستند که در دستگاه‌های دولتی حضور باسابقه‌ای دارند و با اتکا به این حضور طولانی تجربه و شناخت عمیقی نسبت به موضوعات کاری خود پیدا مي‌کنند که بی‌بدیل است. به‌دلیل آنکه در هر کشوری یک دولت وجود دارد و دستگاه موازی برای دستگاه‌های دولتی معمولا ایجاد نمي‌شود رقیبی برای بوروکرات‌ها درست نمي‌شود و آنها انحصار اطلاعاتی بی‌مانندی نسبت به مسائل پیدا مي‌کنند. این وضعیت حتی توسط سیاستمداران نیز قابل برطرف کردن نیست چرا که سیاستمداران هر چهارسال یا هشت تغییر مي‌کنند اما بوروکرات‌ها تا زمان بازنشستگی پابرجا هستند. از منظر انتخاب عمومي‌و اقتصاد سیاسی بوروکرات‌ها نیز همانند سیاستمداران و دیگر انسان‌ها دارای این ویژگی هستند که منافع خود را حداکثر مي‌کنند و بدلیل اینکه در ساختار دولتی قرار دارند این مقصود را در چارچوب دستگاه‌های دولتی تحقق مي‌بخشند. به‌عنوان مثال امروزه مشخص شده که بوروکرات‌ها قادرند یک سیاست را اجرا کنند یا آن را ناموفق جلوه دهند. آنها به خوبی مي‌دانند چگونه با ایجاد تاخیر و با کارشکنی و بد اجرا کردن، یک سیاست را از ابتدا غلط معرفی مي‌کنند تا سیاستمداران مدافع آن سیاست در افکار عمومي‌ منفور شوند. به همین دلیل کسب رضایت بوروکرات‌ها یک مساله اساسی به شمار مي‌رود و سیاستمداران که مسوولیت دستگاه‌های مختلف را بر عهده مي‌گیرند به سادگی نمي‌توانند با بوروکرات‌ها مقابله کنند. بوروکرات‌ها معمولا سیاست‌هایی را تایید مي‌کنند که موقعیت آنها را بهبود ببخشد. به عنوان مثال به کرات مشاهده شده که بوروکرات‌ها از سیاست‌های مداخله‌گرانه دولت حمایت مي‌کنند و برای این حمایت توجیهاتی فراهم مي‌کنند اما در واقع علت این حمایت آنست که آنها مي‌خواهند ابعاد سازمان تحت نظر خود را گسترش دهند و این مساله برای آنها موجب افزایش پرستیژ، افزایش فرصت‌های ارتقا و حتی دستمزد مي‌شود. با این توضیحات مشخص مي‌شود که بوروکرات‌ها نیز منطبق با دیدگاه خوشبینانه صرفا به دنبال تحقق منفعت عامه نیستند بلکه منافع خود را به زیان منافع عمومي ‌پیگیری مي‌کنند. از این رو انتخاب عمومي‌ بر انگیزش‌ها و مسائل بوروکرات‌ها توجه خاصی را مبذول مي‌کند.

کاملا مشخص است که اجرای هر سیاست دارای برنده و بازنده خاصی باشد. همین مساله موجب مي‌شود برندگان یک سیاست بر نظام تصمیم‌گیری فشار وارد کنند تا آن سیاست را به اجرا بگذارد و مخالفان هم فشار وارد کنند تا این سیاست تصویب نشود و اگر در حال اجراست ملغی شود. به یک معنا مي‌توان گفت که سیاستگذاری همانند گوی چوگانی است که از جهات مختلف بر آن ضربه زده مي‌شود و حرکت نهایی این گوی برآیند فشارهای وارده از اطراف است. در واقعیت نیز دستگاه‌های سیاستگذار اعم از دولت یا مجلس و حتی قوه قضائیه در معرض فشار برندگان و بازندگان یک سیاست قرار مي‌گیرند تا به نفع آنها وارد عمل شوند. برندگان و بازندگان برای اینکه بتوانند به نحو موثری خواست خود را به پیش ببرند ناچار از سازماندهی هستند. در صورت تحقق این مساله گروه‌های ذی‌نفع و گروه‌های فشار ایجاد مي‌شوند. گروه‌های فشار تلاش مي‌کنند با بهره‌گیری از قدرت سازماندهی خود بتوانند منافع خود را که معمولا یک اقلیتی از جامعه هستند بر منافع اکثریت غلبه دهند و منفعتی را به هزینه اکثریت جامعه کسب کنند. مطالعه رفتارهای گروه‌های ذی‌نفع خصوصا در برابر نمایندگان پارلمان و بوروکرات‌ها یکی از موضوعات جذاب اقتصاد سیاسی به شمار مي‌آید.

 رانت و انحصار یکی دیگر از مهم‌ترین مسائلی است كه توسط محققان عرصه انتخاب عمومي‌ مورد مطالعه قرار گرفت و ابعاد مختلف آن شناخته شد. تردیدی نیست که در هر جامعه‌ای مي‌توان نشانه‌ای از وجود رانت پیدا کرد اما میزان این رانت تعیین‌کننده رانت جو شناختن آن جامعه است. شاید کسی با این ادعا مناقشه نکند که کشورهای نفتی یکی از آشکارترین مصادیق جوامع رانتی به شمار مي‌روند اما این به آن معنی نیست که در کشورهای توسعه یافته ابدا رانت وجود ندارد. کاملا طبیعی است که هرگاه در جایی رانتی وجود داشته باشد، کسانی نیز باشند که بخواهند از این رانت متنعم و بهره‌مند شوند و برای دست یافتن به آن تلاش کنند. شناسایی اشکال مختلف رفتار رانت‌جویی، منابع ایجاد رانت و از همه مهم‌تر تحلیل اثرات منفی رفتار رانت‌جویی از مهم‌ترین موضوعات تحقیقی علاقه‌مندان حوزه انتخاب عمومي‌است.
موضوع اصلاح ساختار اقتصادی از دیگر مباحث جالبی است که متفکران اقتصاد سیاسی از زاویه‌ای خاص به آن پرداخته اند. سوال متداولی که در مورد اصلاح ساختار مطرح مي‌شود این است که چرا باید اصلاح ساختار کرد و چه منافع و چه پیامدهایی به دنبال دارد و نهایتا چگونه باید به اینکار اقدام نمود اما اقتصاددانان سیاسی به این سوال مي‌پردازند که چرا برخی سیاستمداران در برابر اجرای سیاست‌های اصلاح ساختار مقاومت مي‌کنند و چه عاملی موجب شده تا در برخی کشورها سیاستمداران نه تنها مقاومت خود را به کنار زنند بلکه خود به عامل محرک و پشتیبان اصلاح ساختار تبدیل شوند. چگونه تحولات سیاسی نظیر برگزاری انتخابات‌ مي‌تواند این فرآیند را تقویت و یا تضعیف کند. مي‌توان این پرسش‌ها را ادامه داد و موضوعات متعددی در این رابطه را مورد بررسی قرار داد.

 امروزه موضوعات حوزه انتخاب عمومي‌ بسیار گسترده شده و محدود به موضوعاتی که در بالا معرفی شد نمي‌گردد. به‌دلیل توانمندی این حوزه مطالعاتی در ارائه پاسخ‌های مناسب به سوالات گوناگون، هر روز دامنه مسائل اقتصاد سیاسی گسترده‌تر مي‌شود. بررسی ریشه‌های دموکراسی و دیکتاتوری، بررسی اثرات تحولات سیاسی بر تحولات سیاستگذاری، بررسی اندازه بهینه دولت و متغیرهای مختلف موثر بر آن، بررسی نقش نهادها در تغییر رفتارهای سیاسی، بررسی شکل‌های مختلف نظام‌های اداره کشور اعم از تمرکزگرایی و فدرالیسم، خواستگاه و نقش دولت، بودجه‌ریزی و کسری بودجه.... همگی از موضوعات این حوزه مطالعاتی به شمار مي‌روند.

 
بنیان گذاران و محققان مطرح

تحقیقات مربوط به انتخاب عمومي‌در نیمه دوم قرن بیستم شروع شد. از مهمترین چهره‌های شاخص در این حوزه مي‌توان از کنت ارو، استیگلر، اولسون، بوکانان و تولوک نام برد. بوکانان اقتصاددان شهیر آمریکای به دلیل فعالیت‌های زیادی که در این زمینه انجام داد موفق به دریافت جایزه نوبل در سال 1986گردید. از مهم‌ترین چهره‌های دانشگاهی که در این زمینه کماکان فعالیت مي‌کنند مي‌توان به دنیس مولر در دانشگاه وین، تورستن پرسون در دانشگاه استکهلم، گویدو تابلینی در دانشگاه بوکونی، دارم آسم اغلو در دانشگاه ام‌آی‌تی و آلبرتو آلسینا در دانشگاه‌ هاروارد اشاره کرد.

دنياي اقتصاد

چالش‌ها و موانع سنت و مدرنيته در ايران در گفت‌وگو با دكتر سالار كسرايي استاد دانشگاه
چالش‌هاي صدساله ايرانيان

عليرضا كياني- مجيد يوسفي
«از شهرت و فتوحات قشون فرانسه دانستم كه رشادت قشون روسيه در برابر آن هيچ است مع‌الوصف تمام قواي مرا يك مشت اروپايي سرگرم داشته مانع پيشرفت كار من مي‌شوند. نمي‌دانم كه اين قدرتي كه شما اروپايي‌ها را بر ما مسلط كرده چيست؟ و موجب ضعف ما و ترقي شما چه؟ شما در قشون جنگيدن و فتح كردن و به كار بردن تمام قواي عقليه متبحريد و حال آنكه ما در جهل و شغب غوطه‌ور و به ندرت آتيه را در نظر مي‌گيريم.» اين سخنان را عباس‌ميرزا وليعهد قاجاري و فرمانده قشون ايران، خطاب به «ژوبر» نماينده دولت فرانسه و در بحبوحه شكست‌هاي خفت‌بار ايران از روسيه مي‌گويد. سخناني كه بعد از گذشت نزديك به 200 سال هنوز كه هنوز است تازه مي‌نمايد. در واقع «حيرت» كه در سخنان عباس ميرزا موج مي‌زند، سال‌هاي سال است كه در جان نسل‌هاي مختلف ايرانياني كه «درد» پيشرفت دارند، لانه كرده است. اين حيرت و «سرگشتگي» را در ادامه سخنان عباس ميرزا نيز مي‌توان رديابي كرد. آنجا كه در جست‌وجوي دليل عقب‌ماندگي ايرانيان و پيشرفت اروپاييان برمي‌آيد «مگر جمعيت و حاصلخيزي و ثروت مشرق زمين از اروپا كمتر است ؟يا آفتاب كه از قبل از رسيدن به شما برسر ما مي‌تابد، تاثيرات مفيدش در سر ما كمتر از سر شما است؟ يا خدايي كه مراحمش بر جميع ذرات عالم يكسان است، خواسته شما را برما برتري دهد ؟ گمان نمي‌كنم، اجنبي حرف بزن. بگو من چه بايد بكنم كه ايرانيان را هشدار نمايم.» و بدين گونه اين «هشدار» زمينه‌ساز «چالشي» شد كه سال‌هاي سال است بين «سنت» و «مدرنيته» در كشور ما جريان دارد. چالشي كه اوج آن در جنبش «مشروطيت» خود را نشان داد. چه كه ايرانيان مشروطه‌طلب دواي درد اين مملكت را در «قانون» ديدند و سعي كردند با برپا كردن سيستم «مشروطه» به آمال خود، جامه عمل بپوشانند. از اين رو به تاسي از اروپاييان، پادشاه را «محدود» كردند، «پارلمان» تاسيس كردند، «قانون اساسي» تدوين كردند و... اما و هزار اما، آيا در پس اين مدرنيته سياسي، مدرنيته‌اي «فكري»، خفته بود؟ آيا متفكران و روشنفكران ايراني قرن نوزده ميلادي، همان نقشي را بازي مي‌كردند كه روشنفكران اروپايي در قرن هجده ميلادي از پس ايفاي آن بر آمدند؟ آيا « بورژوازي» به معناي دقيق كلمه در ايران شكل گرفته بود؟ «بورژوازي»‌اي كه بتواند حامي‌و مدافع آرا و عقايد جديد در برابر ديگر طبقات باشد، اين پرسش‌ها و پرسش‌هايي از اين دست، مباحثي هستند كه در كتاب «چالش سنت و مدرنيته در ايران» تاليف دكتر «محمد سالار كسرايي» مطرح شده‌اند و همين نكته ما را نيز تشويق به گفت‌وگويي با ايشان كرده است.

شما در فرضيه كتاب، ظهور بورژوازي را وسيله و راهي براي نيل به دموكراسي دانسته‌ايد. به آراي بزرگاني چون برینگتون مور هم در اين زمينه اشاره داشته‌ايد و نقل قولي از او كه «فقدان بورژوازي به معنای فقدان دموكراسي است»
براي روشن شدن مطلب، مشخصات عيني طبقه بورژوازي را ذكر كنيد، يعني يك بيوگرافي از اين طبقه بدهيد تا از اين طريق بتوانيم بهتر و بيشتر درك كنيم كه چه ملازمه‌اي ‌بين دموكراسي و بورژوازي وجود دارد.
به عبارت ديگر چگونه مي‌توان از كانال «آزادي اقتصادي» به «آزادي سياسي» رسيد؟
دكتر كسرايي: پرسش شما به گونه‌اي است كه شايد كل كتاب بنده را در بر بگيرد. در ابتدا مي‌خواهم كلياتي را بگويم تا بعد برويم سر اصل بحث كتاب. برای پرداختن به چنین موضوعی ذهنيت من اين بود كه براي بسط دموكراسي يا هر ايده ديگري نياز به يك طبقه يا قشر و يا گروه‌هاي اجتماعي حامی است تا بتوانند به عنوان پشتيبان اين فكر آن را پيش ببرند. به همين خاطر در بخش دوم كتاب، من سراغ «آنتونيو گرامشي متفکر ایتالیايی» رفتم. بحث اصلي گرامشي «هژموني» است. به عقيده او اين هژموني فكري است كه سبب بسط يك ايدئولوژي يا آرمان مي‌شود. نوآوري گرامشي در ادبيات ماركسيستي نيز درهمين جا است كه از رويكرد اقتصادي به سمت گرايش‌هاي فرهنگي و بحث‌ هژموني فرهنگي می‌‌رود. پرسش محوری گرامشی در خصوص عدم توفیق مارکسیسم به‌رغم پیش بینی های مارکس و نیز به‌رغم صنعتی شدن برخی از کشورها من جمله انگلستان بود.به عبارت دیگر چرا انقلاب مارکسیستی در کشورهای صنعتی به وقوع نمی پیوندد؟ پاسخ مختصر ایشان این بود که هژمونی فکری و فرهنگی طبقه ی سرمایه داری اجازه نمی دهد تا سایر افکار و عقاید فرصتی برای بروز داشته باشند. البته این هژمونی از طریق ابزارهائی مثل روشنفکران و بوروکراسی و در درون جامعه ی مدنی صورت می گیرد که خود بحث مفصلی است. بحث اصلی گرامشي این است كه چه‌طور مي‌توان يك ايده را از طريق روشنفكران، بوروکراسی و گروه‌هاي ديگر بسط داد تا تبديل به يك «مذهب مختار» شود يا به يك فكر عمومي‌تبديل شود يا به قول ايشان «فكر ماركسيستي».
دموكراسي و مدرنيته هم اگر بخواهد «مذهب مختار» شود يا يك ايده عمومي ‌گردد نياز به گروه‌ها و طبقات پشتيبان و حامي دارد تا از آن به عنوان ايدئولوژي و تامين‌كننده منافع خودشان، حمايت كنند. به عبارت دیگر طبقه و یا طبقات سنتی به دلیل هژمونی فکری و فرهنگی که دارند و آن را تقویت و باز تولید هم می کنند اجازه نخواهند داد که منافع آنان توسط گروههای دیگر تهدید شود.
تحولات فكري، فرهنگي غرب نيز به اين پيشينه ذهني من كمك مي‌كرد. در غرب به هر حال تحولات اقتصادي از قرن شانزده موجب شد كه گروه‌هاي جديدي با شيوه معيشت جديدي ظاهر شوند، با انقلاب صنعتي‌ اي كه اتفاق افتاد شيوه زندگي بورژوازي و سرمايه دارانه بسط پيدا كرد و جايگزين زندگي فئودالي شد. اينها طبقات جديدي بودند. در يك دوره‌اي از تاريخ اينها آن قدر قدرت نداشتند كه با استبداد و افكار گذشته مبارزه كنند. از اين رو با دولت مطلقه ائتلاف كردند. مبانی فكري دولت مطلقه نيز به‌وسيله كساني چون «بُدَن، ماكياولي و ‌هابز» تقویت شد. دولت مطلقه بساط طبقات پيشين را برچيد. به همين جهت من سعي كرده‌ام در اين كتاب دولت رضا شاه را با چنين وضعي تطبيق بدهم. البته ما يك تاخر تاريخي داريم. يعني قبل از اينكه دولت مطلقه بيايد و زير ساخت های لازم را ايجاد كند ما به يكباره سراغ نظام مشروطیت و دموكراسي و.. رفتيم.
ضمن اينكه جامعه ايران در نيمه دوم قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم يك جامعه كاملا روستايي است. تهران واقعا شهر نبود بلكه روستاي گسترده‌تري نسبت به بقيه جاها بود!
در باب مشخصات بورژوازي نيز كه در پرسش آمده بود بايد به آن چه كه در غرب از قرن شانزده به بعد شكل گرفت اشاره كرد. شيوه معيشت جديد، ابزارهاي توليد جديد، نوع رفتارهاي جديد و به‌طور كلي جامعه جديدي از يك بافت اجتماعي جديد رخ داد. اين بافت اجتماعي جديد نيز مشخصات خاص خودش را دارد. بازار، كسب‌وكار، سود، مبادله و كلا شيوه توليد سرمايه‌دارانه جايگزين شيوه توليد پيشين شد. اين شيوه توليد سرمايه‌دارانه يك طبقه اجتماعي حامی داشت.
اين طبقه اجتماعي جديد براي بسط افكار دموكراسي و يا در معنايي كلي‌تر كه مدرنيته باشد، ضرورت دارد. درجامعه ايران اوايل قرن بيستم، چند درصد افراد با سواد بودند؟ چند درصد آنها حرف‌هاي «طالبوف» يا «ملكم خان» را مي‌فهميدند؟ حتي حرف‌هاي «نائيني» ؟ من بعيد مي‌دانم عدد آن بیش از يك عدد یک رقمي ‌باشد. تعداد واقعاً كم بود. به همين اندازه ما وارد دنياي صنعتي هم نشده بوديم. جامعه ايران به هيچ وجه در اوايل قرن بيستم، نشانه‌هايي از يك جامعه مدرن را ندارد و درمورد وجود بوژوازي در ايران آن دوره نيز همینطور است. نكته ديگري كه من مي‌خواهم به آن اشاره كنم اين است كه به اعتقاد من پيوند بازار با اقشار و طبقات سنتي، به مقدار زيادي، اجازه انكشاف فكري را به بازاريان ما نداده است. بازرگانان قرن نوزده ما به لحاظ فكري و به نسبت زمان خود آدم‌هاي خيلي پيشرفته‌تري هستند. چون آنها دنيا را مي‌گشتند. چون داخل ايران هيچ خبري نبود. خيلي از متفكران قرن نوزده ما تاجر بودند. هرچه ما جلوتر آمديم اوضاع بدتر شد. در واقع پيوند بازار با اقشار سنتی و توده‌ها مانع بزرگي بر سر راه پيشرفت بود و هرچه بازار به این سمت رفت از تحولات اساسی دنیای جدید دور شد. به عبارت دیگر بازار محدود شده به سنت و در لاك سنت فرورفته است. در واقع تا زماني كه بازار به عنوان يك بخش مهم بخواهد همچنان خودش را به اقشار سنتی مرتبط كند و «بازار» به معنای سنتی آن باشد ما بر سر راه بسط دموكراسي همچنان مشكل داريم.
حال اگر بخواهيم دوباره به پرسش شما برگرديم و در مورد ويژگي‌هاي بورژوازي صحبت كنيم بايد به قرن 18 و 19 رجوع كنيم. به هرحال بورژوازي طبقه خاصي است كه داراي معيشت خاصي است.
طبقه‌اي كه روابط قدرت را به گونه‌اي ديگر مي‌فهمد. روابط اقتصادي را از منظر ديگري مي‌بيند. سود، تجارت، مبادله و.. از مولفه‌هاي اساسي آن هستند. از لحاظ فكري نيز براي پيشبرد آرمان‌هايش، فلاسفه قرن 18 در فرانسه و انگليس به خوبي از آن حمايت كردند. از لحاظ جامعه شناسي هم حمايت شده است. از لحاظ اجتماعي و اقتصادي هم هرچه جامعه غرب جلو رفت آنها بيشتر پيشرفت كردند و از لحاظ مالي و اقتصادي به خوبي جاي خود را باز كرد. از لحاظ سياسي هم روز به روز پيشرفت كرد و توانست طبقات قبلي را كنار بزند و خود را به قدرت نزديك كند و نهايتا كار به جايي رسيد كه به اعتقاد آنهايي كه در باب «دولت» مي‌نويسند، طبقه بورژوازي ديگر نيازي به دولت مطلقه نداشت.
مساله اساسي در اينجا اين است كه چرا بورژوازي مي‌تواند بيش از يك قرن با دولت مطلقه كنار بيايد، اما بعد از آن چه منفعتي مي‌بيند كه دولت مطلقه را كنار بزند و دولت دموكرات به روي كار بياورد؟ در واقع منافع بوژوازي در اين بين چه بود؟
دكتر كسرايي: به اعتقاد من قدرت، شيرين كه نه، خيلي شيرين‌تر از شيرين است ! اين طبقه اجتماعي جديد همه قدرت را مي‌خواهد. ثروت به حمایت قدرت نیازمند است. به هر حال طبقه اجتماعي‌اي كه ابزارهاي اقتصادي در دست دارد نمي‌تواند از ابزارهاي سياسي بگذرد. بنابراين هر چه جلوتر مي‌رود نياز به همه قدرت دارد و همه قدرت هم با كنارزدن دولت مطلقه امكان‌پذير بود. در ضمن نمي‌توانيم بگوييم فقط تحولات اجتماعي رخ مي‌دهد. پشت سر اين تحولات اجتماعي، تحولات فكري عظيمي‌اتفاق افتاد. از قرن 17 به بعد ما فلاسفه بزرگي داريم كه افكار جديد توليد مي‌كنند.‌هابز را جان‌لاك تكميل مي‌كند. لاك را منتسكيو تكميل مي‌كند. تا مي‌رسيم به فايده گرايان وديگران در واقع خشت به خشت اين ديوار بزرگ فكري در حال ساخته شدن است. از آن طرف تحولات اجتماعي هم در حال رخ دادن است.
يعني براي مردم هم نقشي در اين بين قائل مي‌شويد؟
دكتر كسرايي: چه بخشي از مردم ؟ شما بايد بخش فعال و موثر جامعه را در نظر بگيريد. به هر حال اين بخش از جامعه هستند كه كنشگران اصلي اجتماعي و سياسي جامعه هستند. بحث من روي اينها است. شايد در ادواري آنها به توده‌ها نياز داشته باشند و سراغ توده‌ها بروند و در ادواري نيز نيازي به توده‌ها نيست وخود آنها هستند كه مهندسي اجتماعي را انجام مي‌دهند. به هر حال آن بخش فعال جامعه قطعا موردنظر ما است.
دكتر غني‌نژاد: آقاي دكتر، شما مي‌فرماييد كه دولت مطلقه ضرورتي بوده است كه شرايط را براي رشد طبقه بورژوازي و تجارت فراهم آورده است. واقعيت هم اين است كه گسترش تجارت و بازار نيازمند امنيت حكومت قانون و يك بازار سراسري است وبه يك معنايي دولت مطلقه در اروپا چنين كاري مي‌كند.
اما مساله اين است كه دولت مطلقه در انگليس، الزاما همان نقشي را نداشته است كه در فرانسه ايفا كرده است. يعني دولت مطلقه اصلا درانگلستان اتفاق نمي‌افتد. درست است؟
دكتر كسرايي: ببينيد در انگلستان در 1648 پادشاه مطلقه را گردن زدند. در واقع 1648 پايان عصر دولت مطلقه در انگليس است. البته با اين بخش از صبحت شما موافقم كه دولت مطلقه انگليسي با نوع فرانسوي آن فرق مي‌كند. اما من اينجا با كار ويژه‌هايشان كار دارم. كار ويژه‌هاي دولت مطلقه چه بود؟ اول وحدت سرزميني بود. اصلا بوژوازي نياز به وحدت سرزميني دارد. شما در همين ايران عصر قاجار اگر يك كالا را از بندر عباس مي‌خواستيد بياوريد تهران، چند جا بايد عوارض گمركي پرداخت می کردید. شهرها هر كدام براي خودشان عوارض گمركي مي‌گرفتند.
دكتر غني‌نژاد: حتي واحد وزن متفاوت بود.
دكتر كسرايي: بله حتي واحد وزن، يك جا یک من را 3 كيلو و جای دیگری آن را 6 و یا 9 كيلو مي‌گرفتند و... در اين وضعيت تجارت چگونه مي‌تواند پيشرفت كند؟
كار ويژه ديگر دولت مطلقه ايجاد ارتش جديد بود. با آن ارتش قبلي كه كاري از پيش نمي‌رفت. آن ارتش نمي‌توانست امنيت كالا را تامين كند. يكي ديگر از مهم‌ترين كار ويژه‌هاي دولت مطلقه، كنار زدن طبقات ذي‌نفوذ پيشين بود. روحانيون و فئودال‌هاي بزرگ. دولت مطلقه در اروپا چنين كاري كرد و رضا شاه هم در ايران مشابه آن اقدامات را انجام داد.
پرسش من اين است كه فئوداليسم اروپايي چه نقشي در تدوين وتكميل بورژوازي اروپايي داشت ؟ همانطور كه خودتان در كتاب اشاره كرده‌ايد فئوداليسم تاثيراتي را بر بورژوازي نهاده بود. در ضمن اين پرسش هم مطرح هست كه چرا فئوداليسم به معناي اروپايي در ايران شكل نگرفت.
دكتر كسرايي: خب اين پرسش دوم خيلي پرسش سختي است. شايد هم تا به‌حال كسي نتوانسته به اين بحث پاسخي بدهد. ولي بايد به اين نكته اشاره كنم كه ما با يك « تمدن وارداتي» مواجه هستيم. به هر حال بعد از جنگ‌هاي ايران و روس ما با يك «واقعيت بيروني» مواجه هستيم. كاري هم نمي‌توانيم بكنيم. ما از سایه ی غرب شکست خوردیم و چشممان را باز كرديم ديديم آنها خيلي چيزها دارند كه ما نداريم. بنابراین سعي كرديم ما هم آنها را داشته باشيم. اينكه ما چون فئوداليته نداشيتم، پس نمي‌توانيم پيشرفت كنيم و به جاهايي كه انگليس و فرانسه و... رسيدند برسيم، به نظر جاي بحث و مناقشه است. چون كشورهاي ديگر رسيدند. ژاپن چقدر به فرانسه وانگليس شبيه بود كه حتي توانست در مواقعي از آنان پيشي هم بگيريد يا كره جنوبي و جاهاي ديگر.
دكتر غني‌نژاد: آقاي دكتر حرف شما كاملا درست است كه جوامعي وجود داشتند كه فئوداليسم نداشتند ولي پيشرفت كردند. نمونه آخرش نيز چين است. چين اكنون در حال توسعه است. آنهم توسعه سرمايه‌داري. درحالي كه حزب كمونيست هم‌اكنون در آنجا حاكم است. در واقع خيلي از تئوري‌هاي ساده شده را اين نمونه‌هاي تاريخي زير سوال مي‌برند. يعني به اين سادگي‌ها نيست.
ولي از آنجا كه در باب فئوداليسم بحث شد، بحثي را نيز خانم آن‌لمبتون مطرح مي‌كند كه بحث «حق» در اروپا ناشي از ايده‌اي فئودالي است حق موروثي، حق مالكيت، حق زمين و حق‌هايي كه حاكميت و دولت نمي‌تواند آن را زير سوال ببرد. در واقع آنها مي‌دانند كه مثلا حقوق جديد فرانسه ريشه در حقوق روم دارد كه از فئوداليته گذشته است، اين درست است. اما همان‌طور كه آقاي دكتر اشاره كردند نمي‌توان عقب ماندگي بعضي كشورها را ناشي از فقدان فئوداليته دانست.
دكتركسرايي: به همين خاطر من بيشتر به كار ويژه‌ها پرداختم. يعني مدنظر من سير تاريخي نبود. يعني كاري به اين نداشتم كه اين چرا اين شد و چرا آن، شد، بلكه مدنظر من كار ويژه‌ها بودند. به اين مساله نيز واقف بودم كه ما با يك تمدن وارداتي و يك واقعيت بيروني مواجه‌ايم.
در واقع تمدني كه به مثابه مهمان ناخوانده وارد خانه ما شده است نه مي‌توانيم بيرونش كنيم و نه مي‌توانيم بپذيريمش و اين جدال را هميشه با آن داريم.
همانطور كه در كتاب اشاره كرديد، هميشه در يك شرايط «بحران» بسر مي‌بريم.
دكتر كسرايي: بله، همواره با آن مشكل داريم، اما بحث من اين است به قول آقاي دكتر غنی نژاد آنها پشتوانه تاريخي دارند. اعم از پشتوانه فلسفي‌شان كه از يونان باستان مي‌آيد. حقوق رومي ‌كه در آن بحث «حق طبيعي» از سيسرون به بعد مي‌آيد. لاك و ديگران هم همين را بازخواني مي‌كنند و بخشي از اين در دوره فئوداليته وجود دارد و همچنين بخشي از متون مذهبي مسيحيت مانند حق ارث و.. به اين مساله كمك مي‌كنند تا تبديل به يك مجموعه مي‌شود. در دوره انتقال از فئوداليته به عصر جديد بخشي از حقوق به اين طرف منتقل مي‌شوند يا بنيان‌هايي هستند براي گام‌نهادن به مراحل بعدي. در ايران اما بعد از ورود اقوام شرقي به بعد، جامعه يك جامعه ايلي است. هر ايلي سوار مي‌شد. دمار از روزگار ايل ديگر در مي‌آورده است و شما در جامعه ايران هيچ چيز ثابت نه سرمايه نه مالكيت و.. نمي‌ديديد. درست است از عصر صفويه به بعد يك چيز‌هايي شكل مي‌گيرد اما از سقوط صفويه در 1722 تا روي كار آمدن آغامحمدخان هيچ ثباتي در جامعه ايران نيست. ممكن است با افتخار از «نادرشاه» ياد كنيم. اما دوره نادر فقط يك صباحي است، آن هم هميشه در جنگ‌هاي بيروني مي‌گذرد. در داخل هم پس از فوت نادر چه كشت و كشتارهاي عجيبي راه افتاد. اينها ثبات را از جامعه ايران گرفتند. از ابتداي قرن18 به بعد كه جامعه ايران می خواهد نفسي بكشد و ثباتي بگيرد يك نيروي بيروني خودش را برما تحميل كرد.
دوره كريم‌خان را هم، دوره قابل توجه نمي‌دانيد؟
دكتر كسرايي: كل دوره كريم خان چند سال بود؟ چه چيزي شكل گرفته است ؟ هيچ. اگر هم چيزي شكل گرفته باشد، پشت سر آن كشتار ها وقتل عام های آغامحمد خان همه چيز از بين رفت. يعني با كشتاري كه وي در كرمان و شيراز و شهرهاي جنوبي انجام داد مي‌توان گفت جامعه ايران نابود شد. خب، بحث من بر سر اين نيست كه درجامعه ايران هم يك فئوداليته به سبك اروپا وجود داشت. خير. كسي چنين ادعايي ندارد. اگر چه لمبتون و ديگران هم بر سر بحث زمينداري در ايران كاركردند واطلاعات دقيقي هم دارند. ولي به هر حال همه بر اين باورند كه شكل معيشت در اينجا با شكل معيشت در اروپا كاملا فرق داشت و ماركس و ويتفوگل و ديگران هم به اين مساله از لحاظ علمي‌و نظري اشاره كرده‌اند. اما باز هم به اين نكته اشاره مي‌كنم كه بيشتر بحث ما بر سر كار ويژه‌ها است. يعني در بحث دولت مطلقه، تقسيم‌بندي‌هايي را كه انجام مي‌دهند از امپراتوري‌هايي بزرگ تا دولت‌هاي مدرن، بعضي دولت مطلقه را پيشامدرن در نظر مي‌گيرند و بعضي نيز آن را در زمره امپراتوري‌هاي قبلي قرار مي‌دهند.
بعضي نيز آن را در زمره دولت‌هاي مدرن قرار مي‌دهند. يعني به 3 شكل. در واقع بحث ما اينجا بر سر كارويژه‌ها است كه دولت مطلقه‌اي كه در اروپا بود چه كار كرد. چطور زمينه‌هاي شكل‌گيري دولت مدرن را فراهم آورد. همين بحث‌هايي كه خدمتتان عرض كردم. يعني وحدت سرزميني، ارتش جديد، كاهش نفوذ طبقات پيشين، آموزش سراسري، دادگستري سراسري. به هر حال كالايي كه از تهران به بندر عباس مي‌رود را نمي‌توان با 10 قانون درمورد آن قضاوت كرد بلكه به يك قانون سراسري نياز دارد. همه اينها در دوره رضاشاه تقريبا به نحوي انجام شد. يعني براي اولين بار داور و ديگران نشستند زمینه ی يك قانون سراسري را كه حكم آموزش عمومي‌ داشت فراهم کردند. به هر حال شما جامعه‌اي مي‌خواهيد كه حرف بفهمد، يا ارتش سراسري، يا حمل‌ونقل. وقتي شما راه نداشته باشيد چگونه مي‌خواهيد از ارتباط حرف بزنيد. خب شروع كردند به جاده سازي و اينها صنايع سنگين مثل ذوب آهن و چيزهايي ديگر. اعتقادم بر اين است و شايد غلط هم باشد كه اگر دولت رضا شاه بنابر اجبار جنگ جهاني كنار نمي‌رفت شايد اكنون تاريخ به گونه‌اي ديگر بود.
يعني توسعه ادامه پيدا مي‌كرد؟
دكتر كسرايي: ببينيد، دولت رضاشاه به گونه‌اي درحال پيشرفت بود. يعني زير بناهاي توسعه را آماده كرده بود و يا در حال ايجاد آن بود. البته دراين دوره بايستي به انقباض سياسي كه رضاشاه ايجاد كرده بود نيز اشاره داشته باشيم كه جزء نواقص و مشكلات اين دوره است اما از لحاظ اجتماعي و اقتصادي كارهاي مهمی در اين دوره صورت گرفته است و آمار و ارقام اقتصادي آن دوره و نيز تغييرات اجتماعي، اقتصادي آن دوره، نشان مي‌دهد كه تغييراتي كه در آن دوره افتاد، قابل ملاحظه است.
پس طبق بحث شما ونيز الگوي توسعه تاريخي اروپا، در ايران ابتدا بايد يك دولت مطلقه توسعه‌گرا بوجود مي‌آمد و بعد يك جنبش يا انقلاب دموكراتيك به‌وقوع مي‌پيوست. در واقع پرسش من اين است كه چرا چنين الگويي و به چه دلايلي در ايران پياده نشد؟
دكتر كسرايي: ببينيد، اين بحث براي من يك حالت پسيني داشت. يعني پرسشم اين بود كه چرا مشروطيت، شكست خورد؟ يا چرا پيامدهاي مشروطيت تبديل به يك هرج‌ومرج داخلي در ايران شد؟ امروز ممكن است ما از ميرزا كوچك خان و خياباني و.. با افتخار بحث كنيم، ولي آنها حاصل بيماري‌هاي جامعه ايران بودند كه از جاهاي مختلف سر در مي‌آوردند.
دكتر غني‌نژاد: تز آقاي دكتر، آن طوركه من فهميدم اين است كه ابتدا بايد يك دولت مطلقه به وجود مي‌آمد و بعد يك جنبش مشروطه، به‌وقوع مي‌پيوست تا به نتيجه برسد. ولي اين جنبش مشروطه در زماني به وجود آمد كه زير‌ساخت‌هاي يك جنبش دموكراتيك وجود نداشت پس رفت به طرف گريز از مركز و الزام كرد كه يك دولت مطلقه به سركار بيايد. حتي در آن زمان روشنفكران آن دوران يا روزنامه‌هايي مثل كاوه نيز بر ضرورت يك دولت مطلقه تاكيد مي‌كردند و اشاره مي‌كردند كه «حاكميت ملي » در خطر است. ايران در خطر است. درحال نابود شدن است.
من نيز دقيقا علت اين جابجايي تاريخي را مي‌خواهم بدانم كه چرا ما وقتي زيرساخت‌هاي دموكراتيك نداشتيم، يك جنبش دموكرات به واقع مي‌پيوندد؟ چرا ابتدا يك دولت مطلقه به‌وجود نمي‌آيد ؟
دكتر غني‌نژاد: شما خيلي «دترمينيستي » به قضيه نگاه مي‌كنيد !
دكتر كسرايي‌: اگر بخواهيم به اين پرسش پاسخ بدهيم، بايد بگوييم كه همه چيز به وارداتي بودن باز مي‌گردد. ما كه خودمان «احساس نياز» نكرده وضعيتي كه يك دولت مطلقه، ضرورت درون‌زا داشته باشيم تا برسيم به وضعيتي كه يك دولت مطلقه، ضرورت پيدا كند. ما چشممان را باز كرديم، ديديم يك ژنرالي در تبريز ايستاده مي‌گويد، اگر نمي‌آييد قرارداد را امضا كنيد من تهران را اشغال خواهم کرد. يك سردار سپاه به نام « عباس ميرزا» هم این طرف ماجرا مدام از خودش مي‌پرسيد كه آنها چه دارند كه من ندارم؟ من شاهزاده ايراني با همه وجاهت و كرامتم. اين ژنرال روسي چه دارد كه من ندارم ؟این پرسش «شما چه داريد که ما نداريم» تبديل شد به جريان توسعه در ايران يا اصلاحات ناكام كه همچنان ادامه دارد. عباس ميرزا، قائم مقام، امير كبير، و.. خاتمي ‌كه همچنان شكست مي‌خورد.

منبع: روزنامه دنياي اقتصاد

سلطه دولت بر اقتصاد ايران

اندازه دولت در اقتصاد ايران برحسب تعاريف گوناگون بسيار متفاوت است. دولت مركزي، دولت عمومي و بخش‌عمومي، سه تعريف و اندازه متفاوت از نقش و جايگاه دولت در اقتصاد ايران به دست مي‌دهند.

در كشور ما، اندازه دولت عمومي كه علاوه بر نهادهاي دولت مركزي مشتمل بر شهرداري‌ها و سازمان‌هاي بيمه و تامين‌اجتماعي است، به دليل ناتواني نظام درآمد و هزينه استان‌ها، سياست‌هاي تمركزگرايي كه ساليان متمادي در كشور اجرا شده است و مشكلات گزارش‌دهي و ضعف آماري، اختلاف چنداني با اندازه دولت مركزي ندارد، ليكن، به دليل گستردگي حجم فعاليت‌هاي تصديگري دولت كه از طريق شركت‌ها، بانك‌ها، موسسه انتفاعي وابسته به دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي صورت مي‌گيرد، اندازه بخش‌عمومي تفاوت فاحشي با اندازه دولت مركزي و دولت عمومي دارد.

اندازه دولت مركزي در ايران طي دوره رونق درآمدهاي نفتي (57-1352) بيش از 45درصد بوده است كه همزمان با ركود اقتصادي در دوره انقلاب و جنگ (67-1358) كاهش چشمگيري داشته و در دوره برنامه اول توسعه (72-1368) به حداقل ميزان خود يعني 4/17درصد تقليل يافته است.

كاهش رشد اقتصادي در سال‌هاي برنامه دوم توسعه (78-1374) موجب افزايش نسبت مخارج دولت مركزي به GDP و رونق اقتصادي در طي سال‌هاي برنامه سوم توسعه (83-1379) موجب كاهش اين نسبت شد.

رشد بالاي مخارج دولت در سال 1384 به ويژه در بخش مخارج عمراني، موجب افزايش اندازه دولت به 4/26درصد شد.

اندازه دولت عمومي كه مخارج مصرفي و سرمايه‌گذاري شهرداري‌ها و سازمان تامين اجتماعي را نيز بر مخارج دولت مركزي در بر دارد، از روندي مشابه با اندازه دولت مركزي پيروي مي‌كند.

احتساب ارقام يارانه انرژي و مابه‌التفاوت نرخ ارز در برآورد اندازه دولت مركزي موجب افزايش اين نسبت در تمام دوره‌هاي تحت بررسي مي‌شود.

اندازه دولت مركزي تعديل شده در سال 1384 حدود 36درصد برآورد شده است كه بيش از 30 واحد درصد آن مربوط به مخارج جاري و 6 واحد درصد مربوط به مخارج دولت مركزي مي‌باشد.

اندازه بخش عمومي تصوير جامع‌تري از سطح فعاليت دولت در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد.
اين نسبت به بيش از 2 برابر اندازه دولت عمومي در طي دوره‌هاي بعد از انقلاب و جنگ مي‌باشد. نسبت مخارج بخش عمومي به GDP در سال 1384 به بيش از 72درصد بالغ مي‌شود.

مخارج سرانه دولت مركزي (به قيمت‌هاي ثابت سال 1376) نيز در طي سال‌هاي برنامه سوم توسعه روند رو به رشدي داشته است و در سال 1384 به بالاترين مقدار خود در دهه اخير رسيده است.

نسبت منابع بودجه كل كشور به GDP در طي دوره‌هاي بعد از انقلاب روندي صعودي داشته و در سال 1384 به حداكثر مقدار خود يعني 5/89درصد رسيده است.

روند مشابهي هم براي نسبت منابع شركت‌هاي دولتي به GDP مشاهده مي‌شود كه در سال 1384 بيش از 63درصد مي‌باشد.

سهم بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از بودجه كل كشور در دوره‌هاي بعد از انقلاب و جنگ همواره بيش از 60درصد بوده است كه نشانگر بزرگ بودن حجم تصديگري‌هاي دولتي در كل اقتصاد و همچنين در مقايسه با نقش بودجه‌اي دولت مي‌باشد.

افزايش نسبت بودجه شركت‌هاي دولتي به GDP در طي برنامه‌هاي اول، دوم و سوم توسعه و همچنين سال 1384 نشانگر بهره‌وري پايين عوامل توليد به طور كلي و سرمايه‌گذاري دولتي در زمينه‌هاي تصديگري دولت مي‌باشد. شاخص اختلالات غيربودجه‌اي دولت نشانگر بالا بودن اختلالات ناشي از سياست‌ها، مقررات و تنظيمات دولت در اقتصاد ايران مي‌باشد.

اين شاخص براي سال‌هاي برنامه سوم توسعه (2005-2000) روند رو به بهبودي را نشان مي‌دهد.
ليكن، در سال 1384 (2006-2005) اين روند نشانگر اختلالات بيشتر دولت در اقتصاد ايران است.

ديدگاه مرحوم دكتر عظيمي درباره توزيع مستقيم درآمدهاي نفتي 

جايگاه مرحوم دكتر عظيمي در تحليل اقتصاد ايران بر كسي پوشيده نيست. و فقدان او نيز ضايعه‌اي براي این حوزه محسوب مي‏شد. دكتر عظيمي در سال 1376 مصاحبه‌اي مفصل با روزنامه اطلاعات درباره «راهبردهاي توسعه اقتصادي ايران» انجام داد، كه در دو قسمت  منتشر شده است. وي محورهاي اساسي براي توسعه ايران را در پنج محور خلاصه مي‌ کند. 1ـ مباني علمي و فني، 2ـ جامعه مدني، 3ـ تجديد و بازسازي نگرش به بازار و قيمت، 4ـ حركت براساس نگرش بلندمدت، 5ـ تصحيح سياست خارجي.
دكتر عظيمي در ذيل عنوان جامعه مدني به دو مقوله بسيار مهم در شكل‌گيري جامعه مدني(دستگاه قضائی کارآمد و عدم استقلال بودجه دولت از ملت و مالیات) اشاره مي‌كند. آنچه كه در پي مي‌آيد بخش‌هايي از اين مصاحبه است كه به اين دو مسأله اشاره دارد.
نکته قابل توجه این که ایده توزیع درآمدهای نفتی از سوی دکتر عظیمی وقتی عنوان شد که درآمدهای ایران از این بابت نسبتا اندک بود و طبعا چنین انگیزه ای هم نمی توانست شکل بگیرد و شاید به همین دلیل یا مخالفت ساخت قدرت است که از نظر ایشان این بهترین راه برخورد با درآمدهای نفتی ،غیر قابل اجرا می نماید.
---------------------------------------------------------------------------------------------
...البته صرف اين تشكل‌ها{پیش از این قسمت به ابعاد جامعه مدنی و عرصه عمومی شامل تشکلها و احزاب و انجمنهای علمی و شهری و ... اشاره کرده است} جامعه مدني را نمي‌سازد. در كنار اين تشكل‌ها مسايل مهم ديگري هم هست كه اگر مورد توجه قرار نگيرد جامعه مدني شكل نخواهد گرفت.
اولين و اساسي‌ترين آنها به ساختار قوه قضاييه كشور مربوط مي‌شود. قوه قضاييه اگر در هر كشور داراي ويژگي‌هاي مشخصي نباشد، جامعه مدني شكل نمي‌گيرد. اين ويژگي‌ها عمدتاً عبارتند از: قانونمند بودن، اقتدار، استقلال، در دسترس همگان بودن، ارزان بودن و سريع بودن. اين شش خصلت موردنياز است. صرف داشتن قوانين خوب مشكل را حل نمي‌كند. در زمينه‌هاي متعددي در جامعه ما، قوانين واقعاً خوبي نوشته شده است ولي به نظر مي‌رسد كه قوه قضاييه ما در بعضي از زمينه‌هاي فوق ضعيف است.
لذا، علي‌رغم وجود قوانين خوب و علي‌رغم سعي و تلاش براي حل مشكلات باز هم مشكلي كه ايجاد مي‌شود، به سادگي قابل حل نيست.{وی در اینجا به ذکر مثالی می پردازد که برای جلوگیری از طولانی شدن مطلب از ذکر آن پرهیز می شود) پس يكي ديگر از ضرورت‌هاي تحقق جامعه مدني متناسب شدن قوه قضاييه كشور است.
نكته بسيار مهم ديگري در مورد جامعه مدني وجود دارد كه شايد در جامعه امروز ايران كمتر در مورد آن بحث مي‌شود و آن «ساختار بودجه دولت» است. بودجه دولت در ايران الآن اساساً و عمدتاً متكي بر فعاليت‌هاي توليدي مردم نيست و همه دولت‌ها كه در اساس و بنيان گرايش دارند به نوعي خودكامگي، اگر بودجه‌شان هم متكي به مردم نباشد، اين گرايش تقويت مي‌شود. موضوع شخص نيست بلكه نهاد دولت است. بودجه فعلي ايران به طور مستقيم و غير مستقيم متكي بر درآمدهاي حاصل از صادرات نفت است.
ما سالانه حدود 20 ميليارد دلار از صادرات نفت بدست مي‌آوريم و آن را به ريال تبديل مي‌كنيم و در اختيار دولت قرار مي‌دهيم و عمده بودجه دولت از محل همين صادرات نفت تأمين مي‌شود. بخش ديگرش هم از ماليات تأمين مي‌شود كه از محل وارداتي كه از درآمد همين صادرات نفت تأمين شده، بدست مي‌آيد. به عبارت ديگر، دولت مثلاً 20 ميليارد دلار را به واردات تخصيص مي‌دهد و به واردات ماليات تعلق مي‌گيرد و بخش عمده‌اي از درآمد دولت هم از محل همين ماليات است. پس تا زماني كه منشا اصلي بودجه دولت همين صادرات نفت خام باشد، جامعه مدني نمي‌تواند به صورت مناسب در درون كشور ما شكل بگيرد. در اين شرايط، مردم از نظر معيشت و از نظر كار و از نظر حقوق و دستمزد مستقيماً وابسته به دولت هستند. در حالي دولت براي تأمين مخارج خود وابسته به كار و تلاش اقتصادي مردم نيست.
در اين شرايط، مجموعه دولت به اين نتيجه مي‌رسد كه ارباب و صاحب همه چيز است. در اين وضعيت، خيلي به راحتي گفته مي‌شود كه دولت دارد در همه زمينه ها به مردم كمك مالي مي‌كند. فلان جنس را ارزان مي‌فروشد، حقوق دستمزد را زياد مي‌كند، خانه مي‌دهد، زمين مي‌دهد... و كسي نمي‌تواند بپرسد كه دولت اينها را از كجا آورده است؟ به تدريج همه فراموش مي‌كنند كه دولت هيچ چيز از خودش ندارد؛ هرچه هست متعلق به ملت است و لذا دولت نمي‌تواند ذاتاً بخشنده باشد و چيزي به كسي بدهد. دولت فقط مي‌تواند نوعي نظام باز توزيعي ايجاد كند، چيزي را از كسي بگيرد به كس ديگري بدهد يا ببخشد، ثروت ملت را تصاحب كند و آن را بفروشد و درآمدش را براساس ضابطه خودش به اين و آن بدهد يا ندهد. به هر حال، نكته اينجا است كه در جوامعي مي‌توان اميد داشت كه جامعه مدني تقويت و نهادينه شود كه علاوه بر ساير شرايط، دولت اين جوامع براي تأمين درآمد متكي بر تصميم‌گيري و بر كار و تلاش مستقل مردم باشد و نه عكس آن. «يعني اينكه مردم نوكر جيره مواجب‌‌گير دولت باشد.» پس، يكي از مقولاتي را كه بايد در مسير توسعه كشور مورد عنايت قرار داد، اصلاح ساختار بودجه دولت بويژه اصلاح ساختار كسب درآمد دولت است.
يعني، بايد تمهيداتي را برقرار كرد كه اين پديده غير وابسته بودن بودجه دولت به فعاليت‌هاي مردم حل و فصل شود. البته اين مشكل حل و فصل نخواهد شد مگر آنكه در قدم اول همه بپذيريم كه اين مشكل وجود دارد و سعي نكنيم از كنار اين مسأله اساسي با تغافل و تجاهل بگذريم. در صورت درك و فهم و پذيرش اين مشكل، باز هم حل و فصل آن كار ساده‌اي نيست. هر چند مي‌توان از روش‌هايي براي حل اين مشكل سخن گفت. براي روشن شدن مسأله اشاره مي‌كنم كه يكي از راه‌حل‌هاي خيلي ايده‌آل اين مشكل كه البته عملاً قابل اجرا نيست، اين است كه كل درآمد حاصل از صادرات نفت خام را بين همه خانوارهاي كشور به نحو مساوي توزيع كنيم. مثلاً اگر 20 ميليارد دلار درآمد نفت صادراتي داريم و جمعيت كشور حدود 60 ميليون نفر است، سهم هر نفر از درآمد نفت 300 دلار مي‌شود و يك خانواده 5 نفري حدود 1500 دلار در سال درآمد نفتي خواهد داشت. پس در اين حالت، هر سال درآمد نفت خانوارها را مستقيماً به آنها خواهيم داد و بعد دولت سعي خواهد كرد، مثل ساير كشورهاي غير نفتي درآمدهاي موردنياز خود را از محل ماليات معقول از تلاش اقتصادي ملت دريافت دارد و به اين صورت، دولت از نظر بودجه خدمتگزار و تابع مردم مي‏شد و شرايطي مثل امروز پيش نمي‌آمد كه بخش عمده‌اي از مردم ما مستقيماً حقوق‌بگير دولت هستند و براي تأمين نان شب خود، محتاج دولت هستند. در هر حال، اين راه‌حل، يعني توزيع مستقيم و مساوي درآمد نفت صادراتي بين مردم ممكن نيست و عملي نمي‌شود. پس بايد به دنبال راه‌حل يا راه‌حل‌هاي ديگر بود. راه‌حل قابل تصور دوم اين است كه بخش نفت صادراتي كشور خصوصي شود. اين هم راه‌حلي نيست كه در كوتاه‌مدت و با توجه به ساختار اقتصادي كشور و با توجه به قانون اساسي، عملي باشد. بنابراين، بايد راه‌حل‌هاي ديگري را كه عملي باشد، پيدا كنيم. يكي از راه‌حل‌هاي عملي كه مي‌توان در ايران ساماندهي كرد «البته اگر واقعاً مايل باشيم به دور از شعار و بحث‌هاي احساسي جامعه مدني را سامان بدهيم» اين است كه بپذيريم كه نفت يك ثروت ملي غير فعال است كه بايد به ثروتي فعال تبديل شود. بنابراين، مي‌توان سازماني تحت عنوان سازمان سرمايه‌گذاري يا توسعه كشور درست كرد وظيفه‌اش تبديل اين ثروت (يعني نفت) به ثروت توليدي باشد و اداره اين سازمان را انحصاراً در اختيار دولت قرار نداد. به عبارت ديگر سازماني درست نكنيم كه باز هم رييس آن يك وزير باشد. اين سازمان سرمايه‌گذاري و يا عمراني و توسعه كشور بايد سازماني باشد كه در اداره‌اش از حكومت، نماينده وجود داشته باشد. از دانشگاه‌هاي كشور نماينده وجود داشته باشد، از تشكل‌هاي مهم ديگر جامعه هم نماينده وجود داشته باشد و اين تشكل ويژه با اختيارات تام بودجه نفت را بگيرد و آن را تبديل كند به سرمايه‌گذاري در كارخانجات، راه، سد و خيلي زمينه‌هاي ديگر و اين جا دولت براي بودجه خود مثل ساير كشورهاي غير نفتي به ماليات متكي شود. به اين صورت بودجه نفت از بدنه اصلي دولت جدا مي‌شود و تحولات وسيعي در ساختار دولت ايجاد مي‌شود كه در اين گفتگوي كوتاه مجال بحث همه اين تحولات نيست. اين نكات را عرض كردم تا روشن شود كه بحث ايجاد و نهادينه كردن جامعه مدني كه به عنوان دومين محور از بحث توسعه به آن اشاره كرديم، پديده ساده‌اي نيست كه صرفاً در وجود چند حزب و مقولاتي از اين قبيل خلاصه شود. اگر اين نكات توجه نشود، جامعه زيان خواهد ديد. مثلاً ممكن است به منظور تحقق جامعه مدني چند حزب هم درست بشود، اما پس از دوره‌اي، مشخص شود كه مسأله حل نشده و آن وقت به اشتباه فكر كنيم كه مشكل ما مسأله جامعه مدني نيست و... در صورتي كه اين طور نيست، حزب و تشكل سياسي مستقل خيلي مهم است، يا فرض كنيد انجمن‌هاي علمي، شهرداري‌ها، رسانه‌هاي جمعي كشور و استقلال آنها و قوه قضاييه همه به عنوان جزيي از جامعه مدني مهم هستند. ولي در كنار اين عوامل بحث ساختار بودجه دولت هم داراي اهميت اساسي است. يعني تا زماني كه اين ساختار اصلاح نشود، ساير حلقه‌هاي مدني بازده محدودي براي جامعه ما خواهد داشت. پس، تا اينجا اشاره من به الگوي توسعه در ايران حول دو محور اساسي مطرح شد: يكي محور ضعف مباني علمي و فني و يكي بحث جامعه مدني و ايجاد فضاي عمومي.
يعني ايجاد شبكه گسترده‌اي از تشكيلات كه با سيستم‌هاي خاص خود نه دولتي باشند و نه به صورت خصوصي در اختيار يك نفر باشند بلكه سازمان‌هايي باشند كه بين اين دو قرار بگيرند و در عين حال ساختار بودجه و به همراه آن تشكيلات دولتي هم كاملاً دگرگون شود.
...